من الكاتب داريو لوشيسانو
في ختام قمة الناتو بمدينة لاهاي، وافقت الدول الأعضاء على زيادة الإنفاق العسكري، كما وقعت على بيان مشترك لرفع النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القرار هي إسبانيا، التي وقعت على البيان، لكنها أعلنت أنها لن تطبق نفس الشروط التي وافقت عليها الدول الأخرى. وفقًا لما التزمت به الدول الأعضاء، ستتضمن مستويات الإنفاق الجديدة استثمارين أساسيين: أولا سوف يُطلب من أعضاء الحلف التخصيص لمبلغ لا يقل عن 3,5% من إجمال الناتج المحلي السنوي من أجل شراء الأسلحة اللازمة؛ ثانيًا سيتم تخصيص النسبة المتبقية البالغة 1,5٪ لقطاع الأمن بشكل عام. علاوة على ذلك، سوف يُطلب من كل دولة تقديم خطط سنوية تتعقب مسارًا تدريجيًا للحصول على هذا الهدف، وسيتم النقاش عن النتائج مجددًا في عام 2029.
في يوم 25 يونيو الماضي، صدر بيان عن أعضاء حلف شمال الأطلسي بعد انعقاد القمة في لاهاي. وكما ورد في الإعلان، تعتزم دول الناتو، مع هذا الارتفاع الجديد، “مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الخطيرة، وعلى وجه الخصوص، التهديد الروسي طويل الأمد للأمن الأوروبي -الأطلسي، وتهديد الإرهاب المستمر”. وجاء في البيان أنه بحلول عام 2035، تلتزم الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي “لاحتياجات الدفاع الرئيسية” ولتحقيق أهداف القدرات الخاصة بالناتو. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الحلفاء بالتقديم لخطط سنوية تُظهر مسارًا تدريجيًا وواقعيًا نحو تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة للمبلغ المتبقي، أي الجزء المخصص لما يُعرف بالمشاريع الأخرى (inter alia)، فهو يشمل استثمارات في البنية التحتية الحيوية، والدفاع السيبراني، والاستعداد والمرونة المدنية، وكذلك في البحث وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية بشكل عام.
يبدو أن الدولة الوحيدة التي أبدت معارضتها لهذا القرار هي إسبانيا ورئيس حكومتها بيدرو سانشيز. بدأت الاحتكاكات السياسية الأولى حتى قبل قمة لاهاي، عندما اعترض سانشيز علنا على إبرام الاتفاق الجديد. خلال الاجتماعات التي شارك فيها الرئيس الإسباني، وقع سانشيز على البيان المشترك، لكنه عقد مؤتمرًا صحفيًا حيث أكد موقفه معلنًا أن “تخصيص 2،1% من الناتج المحلي الإجمالي لإنفاق العسكري لا يحتاج إلى الزيادة المطلوبة”، مما أسفر عن غضب ترمب. بعد تصريحات سانشيز، قال الرئيس الأمريكي أن كلمات الرئيس الإسباني “رهيبة”، وهدد بفرض ضعف الرسوم الجمركية على إسبانيا.
في الوقت عينه، استقبل الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الاتفاق بابتهاج، بعد أن كان يطالب منذ فترة طويلة من أعضاء الناتو بتخصيص أكبر للقطاع الدفاعي، متوافقًا مع مطالب ترمب. وتعامل روته مع ترمب بشكل ودّي، وشكره على مساهمته “الفريدة” و”التاريخية”. كما أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، تأييدها لزيادة النفقات العسكرية، واستخدمت الكلمات اللاتينية القديمة – “si vis pacem, para bellum” بمعنى “مَن أراد السلام، فليستعدّ للحرب”، مما أسفر عن انتقادات متعددة من المعارضة الإيطالية.
لكن قبل هذا القرار، كانت الحكومة الإيطالية قد أكدت على نيتها لتخصيص نسبة 2٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول نهاية هذا العام. وتضمن هذا المبلغ النفقات العسكرية المباشرة والنفقات الأخرى (inter alia) على حد سواء.
تمت الترجمة باللغة العربية من قبل المترجمين:
جيوليا انتشيلّي
ميكيليه نيكوليتي