في يوم 3 يوليو، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، قدمت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ، تقريرًا جديدًا تم إصداره في 15 يونيو الماضي، حيث تحدد ألبانيزي الشركات التي تساعد إسرائيل في تهجير الفلسطينيين وفي حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، وتقول إن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
يذكر التقرير 48 شركة، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت والشركتان ألفابت وأمازون. وفي إطار التحقيق، تم إصدار قاعدة بيانات تضم أكثر من 1000 شركة.
وفقًا للتقرير: ”أصبح الاحتلال الدائم مختبراً مثالياً لمصنعي الأسلحة والشركات التكنولوجية الكبرى، من خلال علاقة ملموسة بين الطلب والعرض، وهذا بدون إشراف ومسؤوليات، بينما يكسب المستثمرون والمؤسسات العامة والخاصة أرباحاً كبيرة“.
وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة، قالت ألبانيزي مشيرة إلى حرب إسرائيل المستمرة على غزة: ”لا تكون هذه الشركات ضالعة في الاحتلال فحسب: بل قد تكون ضالعة أيضًا في اقتصاد الإبادة الجماعية.“