في 2 فبراير، أصدرت منظمة حقوق الإنسان في شين (CHRO) ومشروع مساءلة ميانمار (MAP) بيانًا أعلنا فيه عن بدء إجراءات قضائية من قبل السلطات القضائية في تيمور الشرقية ضد مجلس ميانمار العسكري، بما في ذلك زعيمه مين أونغ هليانغ، بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة. هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها أحد أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) إجراءات من هذا النوع ضد دولة أخرى عضو في الرابطة.
قال سالاي زا أوك، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في تيمور الشرقية: ”نظراً لتاريخ تيمور الشرقية والإهانات التي تعرض لها الشعب التيموري في نضاله من أجل الاستقلال، هناك شعور حقيقي بالتضامن مع شعب ميانمار، الذي يتعرض لفظائع مروعة على يد المجلس العسكري كل ساعة تقريباً“.
يتضمن ملف الجناية المقدم إلى المدعي العام التيموري أدلة دامغة على اغتصاب جماعي لامرأة حامل في الشهر السابع أمام زوجها؛ ومذبحة عشرة أشخاص، بينهم صحفي وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، من بين ثمانية أشخاص تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم وذبحهم؛ القتل المتعمد لراعي كنيسة مسيحي وثلاثة شمامسة؛ هجوم جوي غير متناسب وعشوائي على مستشفى، أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم الطبي وأربعة مرضى، وسلسلة من الهجمات على كنائس مسيحية، وهي منشآت مدنية محمية بموجب القانون الدولي.
قال كريس غونيس، مدير مشروع ميانمار للمساءلة (MAP)، الذي يدعم الدعاوى القضائية ضد المجلس العسكري البورمي: “هذا معلم هام في الطريق الطويل الذي يسير عليه الشعب البورمي نحو العدالة والحرية والكرامة. الطريق أمامنا سيكون محفوفًا بالعقبات، لكن هذه القضية ترسل إشارة قوية. الشعب البورمي يؤكد بصوت عالٍ وواضح أن العدالة والمساءلة جزء لا غنى عنه من نضاله ضد الديكتاتورية والطغيان”.
المصدر: Mizzima News
https://eng.mizzima.com/2026/02/03/30907